لا يختلف اثنان مشتركان باتصلات الجزائر بسطيف حول تحوّل هذه الاخيرة الى نموذج حي بالادلة القاطعة الى مؤسسة احتيال وابتزاز لحقوق الزبائن الذين باتوا فعلا يدفعون فاتورة احتكار هذه المؤسسة العمومية لخدمة الانترنيت ، فبالاضافة الى مرارة الاعطاب والانقطاعات المتكررة بين الحين والاخر ،الا ان الاكذوبة الكبرى هي التلاعب بالتدفق ،فالذي يدفع مبلغ 2000دج  مقابل 2مغ كمثل الذي يدفع 3200 دج مقابل 4 مغ ، والغريب في الامر أن هذه هذه المؤسسة تقدم لك التسهيلات اللازمة لتغيير حجم التدفق بمجرد التوقيع على وثيقة بسيطة ونسخة من بطاقة الهوية ،و لا تمنح لك اي معلومة واردة في تلك الوثيقة سوى شرط انه لا يمكنك توقيف التدفق الجديد الا بعد سنة حتى و إن كان هذا التدفق في حد ذاته يبقى بحاجة الى تدفق . 

لمن تشتكي ؟ ومن يقدر على معالجة وضعيتك؟ لان الدخول الى الوكالات التجارية ليس كالخروج منها ،تدخلها بمبلغ مالي وامل على اصلاح العطب ،تخرج خاوي الجيب وفي حالة هستيريا كبيرة ،و كذلك امل ان تحضر فرقة الاصلاح التي لا يعرف حتى المسؤول المباشر مكان تواجدها ، واذا كان لديك مكبس بالتعبير (العسكر)Piston  قد يسبقك فالى متى الاستهتار بحقوق الزبائن على اتصالات الجزائر ؟ ويبقى الحل الامثل هو الاستنجاد بمحضر قضائي لاثبات مستوى التدفق تحريك دعوى قضائية حينها يتحتم على اتصالات الجزائر معرفة قدر زبائنها ....

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف .